بر پایه مقررات سنتی حقوق مدنی، مالکیت یک حق کامل و مطلق بوده است. مالک می توانسته در ملک خود در فضای بالا و زیر زمین هر تصرفی را بنماید. با این حال در تاریخ حقوق ایران هیچ مالکی نمی توانسته است ساختمان خود را مشرف به خانه همسایگان بسازد. با افزایش جمعیت و گسترش شهرها، وضع مقررات برای شهرسازی در اروپا و آمریکا و سپس ایران آغاز شد. این مقررات محدودیت هایی برای مالکان از جهت ارتفاع ساختمان ها و خطوط عقب نشینی در کوچه ها و خیابان ها به وجود آورده اند. شهرداری هم باید به هنگام صدور پروانه این محدودیت ها را به مورد اجرا بگذارد. این محدودیت ها هم زمان حقوق ارتفاعی متقابل برای مالکان به وجود می آورند تا از تابش نور آفتاب، دید و منظره، امنیت فضای زندگی و مانند آنها همگی به گونه برابر برخوردار شوند. تخلف از مقررات شهرسازی و فروش تراکم از سوی شهردار در برابر دریافت وجوه غیر قانونی مصداق جرم ارتشا است. هر یک از مالکان می تواند ابطال چنین پروانه هایی را از دیوان عدالت اداری درخواست کند. شهردار نیز به عنوان بزه ارتشا قابل تعقیب کیفری است و زیان های مادی و معنوی را که در پی تخلف از مقررات شهرسازی به مالکین مجاور وارد می سازد باید جبران کند.

براساس قاعده فقهی، تسلیط و ماده ی 30 قانون مدنی، مالک در ملک خود حق هر گونه تصرف اعم از مادی و حقوقی را دارد. دامنه ی تصرفات مالک بستگی به نوع تصرف و چگونگی تصرف خود دارد. بعضاً دامنه ی این تصرفات مالک باعث ورود زیان و ضرر به همسایگان می شود، قاعده لاضرر در این موارد بر قاعده تسلیط چیره می شود، و جلو ضرر احتمالی را می گیرد. که این خود باعث تحدید مالکیت مالکان می شود. مالک فقط با این اعمال محدود نمی شود. بلکه با توجه به افزایش جمعیت، رشد شتابان شهر نشینی، هجوم نیروهای کار روستایی به شهرها، استقرار واحدهای صنعتی در حاشیه شهرها، گسترش روز افزون شهرها، شهرک ها، خیابان ها، جاده ها، فضاهای سبز، اماکن عمومی، بهداشتی و درمانی، خدمات عمومی، تصرف و تملک املاک مالکان توسط دستگاههای اجرایی بعنوان یک ضرورت اجتماعی چهره خود را نمایان ساخته است. لذا دستگاههای اجرایی از جمله آنها شهرداری ها در تملک املاک و نحوه ی خرید و تصرف این گونه املاک، بعضاً با سوء استفاده از اختیارات قانونی که دارند، باعث تضییع حقوق مالکانه می شوند. حتی بعضاً علاوه بر تحدید مالکیت، موجب سلب مالکیت مالکان نیز می شوند. که خود گویایی بی عدالتی و اجحاف بر مردم در این موارد می باشد.

حقوق مالکانه از ادوار گذشته، یکی از مهم ترین مسائل مورد چالش بین اشخاص و دولت ها به مفهوم عام کلمه بوده است. در اعصار مختلف به طرق گوناگون، مالکیت خصوصی اشخاص با دخالت دولت ها تحدید و در مواردی سلب شده است به طوری که این مداخلات، در زندگی خصوصی اشخاص به عنوان یکی از مخاطرات غیر قابل انکار به شمار می رود. این پژوهش با بررسی مفهوم حقوق مالکانه در شرع و قانون و جایگاه آن در برابر منافع عمومی، به معرفی عوامل محدودکننده مالکیت خصوصی در قانون شهرداری ها پرداخته است و با اشاره به مصادیق محدودیت های موجود، ضمانت های احکام صادره و قواعد آمره در قانون شهرداری ها را مورد واکاوی قرار داده است. مطالعه منابع و ماخذ حقوقی، ناکارآمدی و قدیمی بودن قوانین مدیریت شهری را نشان می دهد که روزآمدی این قوانین موجبات ساماندهی بخشی از مشکلات این حوزه را فراهم می نماید. همچنین آموزش و آشنا نمودن شهروندان با فرهنگ شهرنشینی و مقررات این حوزه می تواند دولت ها را در اعمال مدیریت و اجرای قوانین یاری نماید. پذیرش این معنا که تحدید حقوق مالکانه، برای تأمین ایمنی، سلامتی و آسایش زندگی شهری و برخورداری یکسان آحاد جامعه از تسهیلات و تجهیزات و خدمات عمومی شهری اجتناب ناپذیر است زمینه های نیل به شهری مطلوب را میسر می سازد. نتایج این پژوهش می تواند به طور کاربردی برای برنامه ریزان حوزه مدیریت شهری به کار گرفته شود.

حوزه تجارت الکترونیکی از سال 2017 پذیرای نسل جدیدی از قراردادهای الکترونیکی با عنوان قراردادهای هوشمند بوده است. این قراردادها به جهت انعقاد در بستر بلاک چین نقش گسترده ای در تثبیت حقوق مالکانه افراد دارند. به کارگیری این قراردادها در نظام حقوقی کشور ها از جهات مختلفی از جمله گسترش امنیت مبادلاتی، مقیاس پذیری، تغییر ناپذیری، شفافیت و بازده مبادلاتی منجر به تثبیت حقوق مالکانه افراد می گردد. مکانیسم انعقاد این قراردادها نیز در تخصیص مجوز استفاده از امضایات دیجتالی و تملک ارزهای مجازی، اموال مورد معامله با عنوان دارایی های هوشمند و پیش بینی مکانیسم خاص در موارد نقض مفاد قرارداد، شروط قراردادی، موانع قراردادی و حل اختلافات از جمله علل تثبیت حقوق مالکانه افراد می باشد. این قراردادها در راه پیاده سازی در نظام حقوقی کشور ها نیازمند برخی زیرساخت ها بوده و با چالش هایی نیز مواجه می باشند. این تحقیق با مطالعه جدیدترین منابع منتشر شده در سطح بین الملل به دنبال تحلیل چگونگی تثبیت حقوق مالکانه افراد در انعقاد معاملات در قالب قراردادهای هوشمند می باشد.

طرح های توسعه شهری به عنوان نقطه عطف مطالعات حقوقی و مطالعات شهرسازی، از یک سو مبتنی بر قوانین و مقررات منتج از شرع مقدس اسلام و از سوی برپایه مبانی و مفاهیم شهرسازی، چگونگی برنامه ریزی توسعه شهرها را تعریف و تبیین می کند. رعایت حقوق مالکانه خصوصی افراد، اصلی خدشه ناپذیر در شرع اسلام است که در قانون اساسی نیز بر آن تاکید شده است و از طرفی اقدامات نوسازانه شهری به عنوان یکی از ضروری ترین طرح های توسعه شهری، از اصول و ضوابطی بهره می گیرد که منجر به ایجاد محدودیت در آزادی اعمال حقوق مالکانه می شود؛ محدودیت هایی که از باب ضرورت زندگی شهرنشینی و تامین منافع عمومی می باشد. ازاین رو تبیین نظم حاکم بر «حقوق مالکانه مشروع و منافع عمومی در جامعه» در اقدامات نوسازانه شهری، ضرورتی علمی و منطقی است که بازشناسی و واکاوی تقابل و تعامل این دو در نظام شهرسازی را می طلبد.بازشناسی ابعاد ساختاری و محتوایی حقوق مالکانه و منافع عمومی در نظام شهرسازی کشور، نیازمند پاسخ به این پرسش است که «تعادل بخشی بین حقوق خصوصی (حقوق مالکانه) و حقوق عمومی (منافع عمومی) در بستر اقدامات نوسازانه شهری چگونه قابل تبیین است؟» به عبارت دیگر «حقوق مالکانه و منافع عمومی در طرح های نوسازانه شهری چگونه به هم پیوند می خورد؟» روش شناسی پژوهش مبتنی بر فرایندی است که قوانین تملک را در پرتو «استدلال منطقی» و برپایه مولفه های هفت گانه ی«قانون اساسی، قانون مدنی، مصالح و منافع عمومی، حقوق مالکانه، حقوق شهرسازی، عدالت و قابلیت اجرایی» مورد تحلیل قرار می دهد. در این تحلیل، ضعف ها و محدودیت های قوانین تملک از منظر حقوق مالکانه و منافع عمومی مورد بازشناسی قرار می گیرد. واکاوی و بازشناسی فرایند قانونی و اجرایی سلب و تامین حقوق مالکانه ما را به الگو و رهیافتی نو در باب مطالعات حقوق شهری هدایت می کند. رهیافتی که با تامین نیازهای متعدد و سازگاری منافع متنوع بین دو حوزه خصوصی و عمومی، تجلی آرمان های حقوق شهرسازی را منجر می شود. این رهیافت مبتنی بر «بازنگری محتوایی و عملکردی قوانین موضوعه با توجه به مبانی حقوقی مالکیت در اسلام، تدوین و تصویب قانون جامع سلب و تامین حقوق مالکانه و بازنگری مستمر تعرفه های قیمت منطقه ای املاک با توجه به قیمت واقعی بازار توسط شهرداری ها» استوار است؛ یافته هایی که «تعارضات بین حقوق مالکانه و منافع عمومی در بستر اقدامات نوسازانه شهری را به تعاملاتی پایدار» سوق می دهد.

مستند به قانون شکار و صید، قانون حفاظت و به سازی محیط زیست، کنوانسیون ها و مقررات اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت، بخش هایی از کشور به عنوان مناطق چهارگانه محیط زیست (پارک ملی، اثر طبیعی ملی، منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش) تعیین می شوند. تا پایان سال 1400 در مجموع 309 منطقه با مساحت 18/9 میلیون هکتار به عنوان مناطق چهارگانه تصویب شد. این عرصه ها تا قبل از تعیین و تصویب، علی القاعده در حوزه مالکیت عمومی (انفال)، دولتی، خصوصی یا ترکیبی از آنها قرار داشته و با استفاده از حقوق مالکانه با کاربری مشخصی تحت بهره برداری قرار داشته اند. در پژوهش حاضر ضمن بررسی تاثیر تعیین مناطق چهارگانه بر مالکیت و اسناد آن و نیز حقوق مالکانه و بهره برداری از آنها، به بررسی کفایت یا عدم کفایت مقررات موجود پرداخته شد و برخی مقررات که نیاز به اصلاح یا تکمیل داشت و لازم بود دستگاه های اجرایی ذی ربط فرآیند تصویب آنها را حسب مورد از طریق مجلس شورای اسلامی یا هیات وزیران پیگیری نمایند، بدین شرح پیشنهاد شد: الحاق دو تبصره به مواد 2 تا 5 و نیز یک تبصره به ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و به سازی محیط زیست؛ الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون اخیرالذکر؛ الحاق یک تبصره به ماده 9 قانون حدنگار و اصلاح تبصره 4 ماده 31 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع. در نهایت نتیجه پژوهش نشان داد در صورت اعمال این پیشنهادها، ابهامات و چالش های مربوط به اخذ اسناد مالکیت منابع طبیعی واقع در مناطق چهارگانه و نظام بهره برداری از آن به همراه مشکلات فی مابین دو سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری در خصوص اقدامات قضایی و اداری به ویژه مسایل مرتبط با خسارات ناشی از طرح های عمومی و عمرانی در محدوده مناطق مذکور، مرتفع خواهد شد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.